بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن توافر عقار سوفالدي لعلاج فيروس سي خلال ستة أشهر ، لم تتسلم وزارة الصحة الدفعات المطلوبة لتكفي جميع المرضي فى مختلف أنحاء الجمهورية .
قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الشركة الأمريكية المنتجة لعقار «سوفالدى»، لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، تأخرت للمرة الثانية فى موعد تسليم الدفعات، مما أدى إلى تعديل الوزارة مواعيد إجراء الكشف الأولى لمدة 10 أشهر.
واتهم المسؤول، فى تصريحات خاصة، الشركة المنتجة بالتلاعب بالوزارة، وعدم تسليم الدفعات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت، فى 23 أكتوبر الماضى، أنها تسلمت 50 ألف جرعة من الدفعة الأولى، وأنها ستتسلم بعد أسبوع 35 ألف جرعة، وفى نوفمبر 42 ألف جرعة، وديسمبر 59 ألف جرعة، وقبل نهاية فبرابر يصل باقى الكمية المتعاقد عليها 225 ألف جرعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم تصل جرعات شهرى أكتوبر ونوفمبر.
وأكد المسؤول أن هناك سبباً آخر فى تعديل مواعيد الكشف، يتمثل فى وجود نقص فى عقار الريبافيرين، الذى يتم إعطاؤه لمرضى فيروس سى، مع عقار سوفالدى، بجانب الإنترفيرون، مما أدى لتعطل صرف العلاج فى العديد من المراكز، مشيرا إلى أن جميع المراكز التابعة للجنة القومية للفيروسات لم تصرف العلاج، كما أعلن وزير الصحة، فى 17 أكتوبر الماضى، أن الصرف سيكون فى 3 مراكز، على أن يتم ضم 8 مراكز خلال أسبوع، وهو ما لم يتم حتى الآن.
كانت «المصرى اليوم» انفردت، فى 19 و20 أكتوبر الماضى، بوصول 50 ألف جرعة فقط من 225 ألفا كدفعة أولى، طبقا للاتفاقية التى أبرمتها الوزارة مع الشركة الأمريكية المنتجة لعقار سوفالدى، وأن الشركة الأمريكية غير ملزمة بتوريد الدفعات، لعدم وجود شرط جزائى بالاتفاقية يجبر الشركة على توريد الدفعات.
وأكد عدد من الأطباء، بالمراكز التابعة للجنة القومية للفيروسات، أن الوزارة أخطأت كثيرًا فى حق 8 ملايين مصرى مصابين بفيروس سى منذ عقود، بداية من عدم وجود وقاية للحد من انتشار المرض، الذى يزيد عدد المصابين به 150 ألفا سنويًا. وتساءل الأطباء: لمصلحة من عدم الإعلان عن نص الاتفاقية بين الوزارة والشركة الأمريكية؟ ولماذا لم يتم وضع شرط جزائى، خاصة أنه تم السماح لها ببيع الدواء فى السوق الخاصة بسعر 14940 جنيها؟