بعد أن تدهورت حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الصحية وإصابته بأعراض مؤلمة بالقلب تم نقله على أثرها إلى مستشفى غرونوبل فى فرنسا والتى كان يتعالج بها منذ سنوات، وقد لاحظ الجميع وقت الإنتخابات الرئاسية وظهور بوتفليقة على كرسي متحرك وذهب إلى اللجنة ليدلي بصوته فى صناديق الإقتراع.
قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادر مستشفى غرونوبل، وقبل ذلك ذكرت يومية “لوديفنيني ليبيري” المحلية في فرنسا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر السبت عيادة مدينة غرونوبل التي نقل إليها للعلاج.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الطبيب الذي كان يشرف على علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس في أبريل 2013، هو نفسه من يشرف على علاجه في مصلحة أمراض القلب والشرايين بهذه العيادة.
وأكد نفس المصدر أن قوات الأمن الفرنسية لا تزال تحرس محيط العيادة مانعة اقتراب الصحفيين والغرباء من العيادة.
لكن السلطات الجزائرية مازالت حتى الآن لم تصدر أي بيان لتأكيد أو نفي أو توضيحات تتصل بهذا الموضوع، وزاد هذا من حالة الغموض والقلق للرأي العام في الجزائر.
ووضعت هذه الحالة جزءا كبيرا من الصحف الجزائرية في حالة حرج إزاء كيفية التطرق إلى الموضوع، وفضلت عدة صحف عدم التطرق مطلقا إلى خبر نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعلاج في غرونوبل الفرنسية، بعدما لم تجد هذه الصحف أي طريق للوصول إلى مصادر في الرئاسة تمكنها من تأكيد أو نفي الخبر.
المعارضة وورقة “شغور الرئاسة”
لكن صحفا أخرى كـ”الخبر” و”الوطن” تطرقت إلى الموضوع، ونسبته الى المصادر ووسائل الإعلام الفرنسية التي نقلت الخبر، وركزت على سوء التعاطي الإعلامي لمصالح الرئاسة والحكومة مع الملف، وعدم اهتمامها بنشر أي توضيح من شأنه طمأنة الرأي العام.
ويعاني الرئيس الجزائري من وعكة صحية نتيجة إصابته بالقرحة المعدية منذ عام 2005. لكن الرئيس بوتفليقة تعرض لنوبة “إقفارية” (جلطة دماغية) حادة في 27 أبريل 2013، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس، وقضى هناك 81 يوما، بينها شهران من 12 مايو حتى 12 يوليو، قضاهما في مركز للراحة خاص بقدماء المحاربين تابع لوزارة الدفاع الفرنسية.
ويبلغ الرئيس بوتفليقة من العمر 77 عاما، وبرغم متاعبه الصحية، فإنه ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي، وفاز بالانتخابات، وأدى واجبه الانتخابي على كرسي متحرك، لكنه يغيب عن المشهد السياسي بشكل دوري، ما دفع بأحزاب المعارضة للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.