أخبار التعليم

الرقابة المالية تقضي بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية

بعد الأزمة التى إفتعلتها جريدة الشعب بنشر خبر يؤكد طلب نقابة المعلمين بإقالة الوزير الحالى الدكتور محمود ابو النصر بعد تكرار حوادث وفاة الأطفال المستمرة خلال الفصل الدراسي الأول والتى جاءت نتيجة إهمال المديرين والمدرسين.
وتفيد نسخة قرار هيئة الرقابة المالية رقم 149 الصادر في نوفمبر الجاري، والذي يقضي بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية، والمعروف في أوساط المعلمين بصندوق الزمالة، وتعيين مجلس جديد مؤقت يدير الصندوق لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس جديد بجمعية عمومية غير عادية يدعو لها المجلس المؤقت.

وكانت لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين الحالية برئاسة خلف الزناتي قد شكلت مجلسًا للصندوق، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت التشكيل المقترح وأقرت بحل المجلس وتعيين مجلس جديد مؤقت يضم اثنين من الخبراء وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير التربية والتعليم لإدارة أعمال الصندوق لمدة سنة على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس جديد.

يذكر أن صندوق الزمالة بنقابة المعلمين به أكثر من 2 مليار جنيه رصيد ويصرف منه “معاش المعلمين” كل ثلاثة أشهر من أرباح الصندوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock