اخبار مصرية

كشوف مرتبات المعلمين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 وكشف اجور الموظفين أول يوليو

أثار تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 حالة من الجدل، مع بداية السنة المالية بشهر يوليو، الكل يبحث عن مرتبات المعلمين وجميع العاملين بالدولة والأجور المتوقعة بالجهاز الاداري، هل سيزيد إجمالي المرتب أم سيقل بعد تنفيذ هذا القانون.

وقد ناقشت الحكومة المصرية برئاسة المهندس ابراهيم محلب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اقرار مشروع قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالدولة فى شهر مارس الماضي، وقد أرسلت وزارة المالية مع بداية شهر يوليو منشورا تفصيليا لقسم الحسابات بكافة المصالح الحكومية للبدء بتطبيقه مع مرتب شهر 7 الحالي، ويبين المنشور الطريقة الصحيحة لحساب المرتب مقارنة بالطرق السابقة.

ينقسم الأجر فى النظام الجديد إلى قسمين فقط: – الأجر الوظيفى = الأجر الأساسى حتى 30-6-2015+ 100 % منه + 20 جنيها “علاوة اجتماعية + علاوة اجتماعية إضافية + منحة عيد العمال” + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30-6-2015+ علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول.

– الأجر المكمل = إجمالى الأجر – الأجر الوظيفى – يتم بعد ذلك مقارنة صافى الأجر المعتد به قبل 30/6 وصافى الأجر بعد تحويل كافة النسب لقيم وصولا للأجر الوظيفى والمكمل. – ثم يلى ذلك احتساب نسبة الـ5 % علاوة دورية وهى تمثل الزيادة السنوية للعاملين المخاطبين بالقانون المشار إليه بخلاف العلاوات “التشجيعية، الترقى، التميز العلمى”.

يذكر أن أحكام قانون الخدمة المدنية تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ولا يطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

ونص المنشور، على أنه يتم تعديل مرتبات العاملين وفقًا للقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015، وذلك في 30 يونيو على النحو التالي:

-تحويل كافة مفردات الأجور (مكافآت – حوافز – بدلات – مزايا نقدية وعينية…) بوضعها الراهن في 30 يونيو 2015 إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من المرتب الأساسي أومن بداية ربط الدرجة الوظيفية أو غير ذلك.

ويتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفي والمكمل على النحو المشار إليه، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل.

وقد بدأ موظفي الحسابات من تطبيق الآلية الجديد بعد الرجوع لإدارة الحسابات المركزية وفهم كافة البنود الجديدة والتقسيم الفني بعد قانون الخدمة المدنية 2015.

وذلك طبقًا للأمثلة الاسترشادية التالية في الجدول الآتي:

 

مرتبات الموظفين بالدولة بداية من شهر يوليو 2015
مرتبات الموظفين بالدولة بداية من شهر يوليو 2015
كشف الاجور الجديد بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية 2015
كشف الاجور الجديد بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية 2015

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock